چکیده

امروزه ارزیابی عملکرد و یا مدیریت عملکرد در مجموعه‌ها و موسسات مالی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. ابداع شیوه‌های نوین ارزیابی عملکرد در موسسات مالی و اعتباری گواه این مدعا است. به کمک فرآیند ارزیابی عملکرد قادر خواهیم بود تا اطلاعات مفید و سودمندی در خصوص چگونگی انجام موثر امور در جهت اهداف تعیین شده به دست آوریم. بررسی مدل‌های ارزیابی عملکرد و نیز مطالعات صورت گرفته در این خصوص نشان می‌دهد که پیرامون «شاخص ارزیابی عملکرد نظام بانکداری اسلامی» تلاش شایسته‌ای صورت نگرفته است.

از همین رو، نوشتار حاضر در پی پاسخ به این پرسش کلیدی، به روش توصیفی و تحلیل محتوا، با معرفی «شاخص ربا» گامی را در جهت تدوین «شاخص جامع بانکداری اسلامی» بر می‌دارد. فرضیه اساسی این مقاله آن است که یکی از راه‌های اندازه گیری وجود ربا در نظام بانکی توجه به موارد حیله‌های ربوی در قرادادهای بانکی است. برای این منظور، در این نوشتار با طراحی جدولی که نشان‌دهنده درجه انحراف قراردادهای بانکی از حیث ربوی بودن است، و نیز با پیشنهاد دو نسبت «نسبت ارزش قراردادهای ربوی» و «نسبت سود حاصل از ربا»، رهیافتی نو برای تدوین شاخص ربا در بانکداری اسلامی ارائه می‌شود.

کلیدواژه‌: ربا، حیل ربا، بانکداری اسلامی، شاخص، شاخص ربا

مقدّمه

یکی از موضوعات بسیار مهمّ در ارتباط با سازمان‌ها، بنگاه‌ها و مؤسّسات مالی، بحث سنجش و ارزیابی عملکرد آنهاست. مدیران و دست‌اندرکاران در این نهادها می‌کوشند تا با دست یافتن به بهترین روش‌ها و به کارگیری شاخص‌های مناسب، عملکرد نهادهای مورد نظرشان را اندازه‌گیری نموده و بدین طریق، میزان موفقیت و دست‌یابی به اهداف از پیش تعیین‌شده را در نهادهای مذکور سنجش نمایند.

در واقع، هدف اصلی مؤسّسات اقتصادی از انجام فرایند ارزش‌یابی، اطمینان یافتن از صحت و سقم عملکرد مؤسّساتی است که با هدف سودآوری، در فضای رقابتی به فعالیت می‌پردازند. در این میان بانک‌ها و مؤسّسات مالی با توجه به جایگاه ممتازشان در عرصة نظام مالی، از اهمیت بالایی برخوردار بوده و از همین‌رو، دست‌اندرکاران این حوزه تلاش نموده‌اند تا با به کارگیری شیوه‌های مطرح‌شده، میزان کارایی و سودآوری بنگاه‌ها و مؤسّسات مالی را به دقت مورد ارزیابی قرار داده و از صحت عمل آنها اطمینان حاصل نمایند.

در این مقاله، تلاش بر این است تا ضمن معرّفی اجمالی روش‌های متداول در ارتباط با ارزیابی بانک‌ها و شاخص‌های مطرح‌شده در این خصوص، با توجه به مبانی نظام مالی اسلامی، راهبردهایی را جهت ارزیابی عملکرد بانک‌های اسلامی معرّفی نماییم. به عبارت دیگر، هدف اصلی تحقیق دست یافتن به رهیافت‌هایی است که بتوان به واسطة آنها، فرایند نظام بانکداری اسلامی را همراه آثار و نتایج حاصل از آن، با توجه به معیارهای اسلامی، سنجش و ارزیابی نمود.

برای این مهم، ابتدا به معرّفی اجمالی روش‌های رایج ارزیابی پرداخته و سپس، با ذکر برخی پژوهش‌های انجام‌گرفته در حوزة بانکداری متعارف و بانکداری اسلامی، به تبیین فرایند شاخص‌سازی در بانکداری اسلامی می‌پردازیم. از آنجا که تبیین کامل این شاخص در نوشتار حاضر میسور نیست و از حوصله آن بیرون است، با توجه به مهم‌ترین اصل بانکداری اسلامی مبنی بر حرمت ربا، تأکید این مقاله را بر شاخص ربا به عنوان اصلی‌ترین شاخص بانکداری اسلامی قرار می‌دهیم.

برای این منظور، تلاش می‌شود تا به روش توصیفی (و با استفاده از منابع معتبر کتابخانه‌ای)، ضمن برشمردن رئوس مطالب پیرامون ربا از جمله تعریف، اقسام، و حیل ربا، شاخص ارزیابی فعالیت‌های ربوی در بانکداری اسلامی معرّفی شود. مدّعای این پژوهش این است که به کمک شاخص معرفی‌شده، می‌توان فعالیت‌های بانکی را از حیث ربوی بودن سنجش و ارزیابی کرد و در نهایت، به کمک ابزاری که در اختیار سیاست‌گذاران، برنامه‌ریزان، و مدیران بانک‌های اسلامی قرار می‌‌دهد، به این پرسش کلیدی پاسخی درخور داد که: چه میزان از فعالیت بانک‌های اسلامی ربوی می‌باشد؟

پیشینة پژوهش

مقولة ارزیابی سیستم‌های پولی و مالی، مقوله‌ای است که پیدایش آن را می‌توان همزاد با گسترش فعّالیت‌‌های بانکی در قرن هفدهم دانست.1 شاهد این مدّعا، ارزیابی بسیار سادة بانکداران اوّلیه است از نحوة ورود و خروج سپرده‌ها (که آن زمان به شکل طلا و نقره بود)؛ آنان با توجه به این اصل ساده و البته مهمّ که نیازی به نگهداری تمامی سپردة سپرده‌گذاران در صندوق بانک نیست، فقط بخشی از سپرده‌ها را در صندوق بانک ذخیره می‌کردند و از این راه، نیاز مشتریان خود را پاسخ می‌گفتند (و در مقابل، از باقی ماندة سپرده‌ها، کسب سود می‌کردند). با گسترش صنعت بانکداری و پیچیدگی‌های فراوان عملیات مالی و پولی، نیاز به سیستم‌ها و شاخص‌های ارزیابی پیش از بیش احساس شد. به همین دلیل، همگام با تحوّل نظام بانکی، می‌توان تحوّلی را نیز در سیستم‌های ارزیابی بانکداری مشاهده نمود.

 اگرچه ذکر تمامی مدل‌های ارزیابی نظام بانکی در این نوشتار  میسور نیست، امّا

برای آنکه نمایی کلّی از نحوة ارزیابی عملکرد نظام بانکی متعارف تصویر شود،برخی از مهم‌ترین و امروزی‌ترین این مدل‌ها را در ادامه مورد اشاره قرار خواهیم داد. به طورکلّی، روش‌های به کار گرفته‌شده در رابطه با سنجش و ارزیابی عملکرد بانک‌ها، به سه مدل  

اصلی خلاصه می‌شوند:

1. مدل تحلیلی پوشش داده‌ها2(DEA)

تحلیل پوششی داده‌ها محاسبة ارزیابی سطوح کارایی را در داخل یک گروه سازمانی نشان می‌دهد که کارایی هر واحد در مقایسه با گروهی محاسبه می‌شود که دارای بیشترین عملکرد هستند. این واحدها ممکن است شعبه‌های یک بانک یا پالایشگاه‌ها و... باشند.3در این شیوه، هدف رساندن واحدهای ناکارا به مرز کارایی است که توسط مجموعه‌ای از واحدهای با اندازة کارایی یک، مشخص می‌گردد.

این دسته از واحدها در واقع، همان واحدهای مرجع هستند که از آنها به عنوان الگو برای واحدهای ناکارا استفاده می‌شود. در این شیوه، دو راهکار اساسی برای رساندن واحدهای ناکارا به مرز خودکفایی معرّفی شده است:

الف) سنجش کارایی با ماهیت ورودی‌محور:کاهش دادن نهاده‌ها، بدون کاهش در ستانده‌ها، با هدف قرار گرفتن بر روی مرز خودکفایی:

ب) سنجش کارایی با ماهیت خروجی‌محور: افزایش دادن ستانده‌ها، بدون افزایش در نهاده‌ها، در راستای قرار گرفتن بر روی مرز خودکفایی.

در راهکار اوّل، نسبتی از کارایی فنّی مدّنظر است که در آن، بدون تغییر در میزان خروجی‌ها و صرفاً با کاهش در ورودی‌ها، به مرز کارایی دست یابیم. اما در راهکار خروجی‌محور، نسبتی موردنظر است که با افزایش خروجی‌ها و عدم تغییر در ورودی‌ها بتوان به مرز کارایی دست یافت. در خصوص اینکه یک نهاد و یا سازمان کدام‌یک از این دو راهکار را انتخاب خواهد کرد، به میزان کنترل مدیران به هریک از ورودی‌ها و خروجی‌ها باز می‌گردد. چنانچه مدیریت بر میزان خروجی کنترل نداشته و از پیش تعیین‌شده باشد، قطعاً راهکار ورودی‌محور را برخواهد گزید و بالعکس.4

2. مدل فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی 5 (AHP)

فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی برای نخستین بار در سال 1970 توسط توماس ال. ساعتی6 مطرح گردید. این فن بر پایة سنجش قضاوت‌های ذهنی تصمیم‌گیرنده در خصوص ارزیابی گزینه‌های مختلف باتوجه به معیارهای گوناگون نهفته است. معیارهای ارزیابی می‌توانند ترکیبی از هزینه و منفعت باشند.اساس مدل AHP برپایة درخت سلسله‌مراتب و مقایسات زوجی از پایین به بالا شکل گرفته است. به طور کلّی، شیوة تحلیل سلسله‌مراتبی دارای سه سطح اصلی هدف، معیارها، و گزینه‌های رقیب است. در درخت AHP، نهاده‌های واحد‌های تصمیم‌گیری، همان معیارها خواهند بود.7

در به کار‌گیری این روش، به طور معمول، چهار مرحلة اساسی وجود دارد:

الف) بنا کردن سلسله‌مراتب و طبقه‌بندی مسئلة موردنظر، ب) مقایسات زوجی عوامل مندرج در هر سطح از سلسله‌مراتب در پاسخگویی به تحقّق یا تأمین احتیاجات هدف یا عوامل سطح بالاتر؛ ج) محاسبة وزن نسبی عوامل هر سطح با استفاده از ماتریس مقایسات زوجی؛د) تعیین اهمیت نسبی هرکدام از گزینه‌های تصمیم‌گیری در رابطه با معیارها و هدف کلّی مسئلة موردنظر. از این روش نیز در ارزیابی‌های سازمانی متعدّد در داخل و خارج از کشور استفاده به عمل آمده است. در برخی پژوهش‌ها نیز دو مدلDEA و AHP به صورت تطبیقی و مقایسه‌ای به کار گرفته شده است.8

3. مدل کمل9 (CAMEL)

یکی دیگر از شیوه‌های مهمّ ارزیابی عملکرد بانک‌ها که دربرگیرندة ابعاد و جنبه‌های اصلی عملکرد بانک‌ها و مؤسّسات مالی (درجه اعتبار، سودآوری و نقدینگی) می‌باشد، به شاخص‌های اساسی همچون کفایت سرمایه، کیفیت دارایی‌ها، عملکرد درآمدها، نقدینگی و شاخص بررسی‌های نظارتی و حسّاسیت بازار (که بعدها اضافه گردیده) اشاره دارد.با توجه به ادبیات ترسیم‌شده در بالا، می‌توان به برخی از مطالعات در خصوص ارزیابی عملکرد نظام بانکی اشاره نمود؛ لکن از آنجا که پیشینة این موضوع بسیار فربه می‌باشد، تنها به ذکر مطالعات صورت‌گرفته در کشورمان بسنده می‌کنیم.

در رابطه با ارزیابی عملکرد بانک‌های جمهوری اسلامی ایران، مطالعاتی صورت گرفته که غالب آنها به شیوه‌های رایج سنجش و ارزیابی است که در بالا به آنها اشاره شد. یاسری(1374)، با استفاده از برخی معیارهای سودآوری، بهره‌وری نیروی انسانی، و کفایت سرمایه، بانک‌های تجاری ایران را در سال 1374 مورد ارزیابی قرار داده است. نتیجة این مطالعه نشان می‌دهد که بین بانک‌های تجاری ایران و استانداردهای بین‌المللی، فاصلة زیادی وجود دارد.

مطالعة سوری (1376) نیز نشان می‌دهد که بین دارایی بانک‌های تجاری ایران و سوددهی آنها، رابطة معنی‌داری وجود نداشته و در برخی بانک‌ها حتی رابطة منفی وجود داشته است. برهانی(1376) کارایی بانک‌های تجاری ایران را برای سال‌های 1375ـ1373 محاسبه و مقایسه نموده است. نتیجة پژوهش وی حاکی از آن است که کارایی بانک‌های ایران با متغیرهای مستقلّ اندازه، تعداد شعب، و سطح تحصیلات کارکنان رابطة مثبت، و با نسبت دارایی ثابت به کلّ دارایی‌های بانک رابطة عکس داشته است.

سید کاظم صدر و دیگران نیز با شیوة واسطه‌گری تعدیل‌شده، ضمن اصلاح و تکمیل روش‌های محاسباتی نهاده‌ها و ستانده‌های بانکی، بهره‌وری بانک‌های اسلامی (بانک کشاورزی) را مورد ارزیابی قرار داده‌اند.10همچنین افشار کاظمی و دیگران (1385)، با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)، ارزیابی کارایی نسبی شعب بانک توسعة صادرات ایران را مورد ارزیابی و مطالعه قرار داده‌اند.11 ریاضت (1381) نیز در پژوهشی تحت عنوان «ارزیابی عملکرد بانک‌ها: از طرح تا عمل»، تلاش نموده است تا با بهره‌گیری از شاخص‌های مختلف، بهره‌وری بانک‌های داخلی را اندازه‌گیری نماید.

شاخص‌هایی که در این فرایند ارزیابی به کار رفته است، عبارت‌اند از: 1. شاخص‌های بخش سرمایه‌گذاری (نسبت سرمایه‌گذاری‌ها به کارکنان و نسبت سرمایه‌گذاری‌ها به جمع دارایی‌های ثابت؛ 2. شاخص‌های بخش‌های وصول مطالبات و کنترل سرمایه‌گذاری‌ها (وصول وام، اعتبارات و تسهیلات اعطایی و شاخص وصول بدهی اعتبارات اسنادی، ضمانت‌نامه‌ها و شاخص کنترل طرح‌های سرمایه‌گذاری)؛ 3. شاخص‌های جذب منابع؛ 4. شاخص‌های سودآوری؛ 5. شاخص‌های تناسب دارایی‌ها و بدهی‌ها؛ 6. شاخص نظرات حسابرسی و برخی شاخص‌های دیگر.12

علاوه بر مطالعات فوق، در خصوص شاخص کفایت سرمایه نیز به صورت پراکنده، پژوهش‌هایی صورت پذیرفته است؛ از آن جمله می‌توان به مقالة سیف (1384) با عنوان «کفایت سرمایه در نظام بانکی» اشاره نمود. وی تلاش نموده است تا در جهت ارائة تصویری روشن از ضرورت و اهمیت مفهوم کفایت سرمایه در عرصة نظام بانکی، ضمن تحلیل ویژگی‌ها و کارکردهای سرمایه در نظام بانکی، نقش آن را در برقراری و حفظ سلامت و پایداری در این نظام به دقّت مورد بررسی قرار دهد. در ادامه نیز بر نقش بانک مرکزی در فرایند تدوین الزامات حاکم بر اندازه‌گیری کفایت سرمایة بانک‌ها در ایران تأکید نموده است.13

چنانچه از مرور این مطالعات روشن می‌شود، هیچ‌کدام از آنها به طور مشخّص در خصوص شاخص‌های ارزیابی بانکداری اسلامی دستاورد روشنی ندارند و تلاش نموده‌اند تا نظام بانکداری اسلامی را با شاخص‌های مطرح در نظام متعارف بسنجند. بررسی مطالعات پراکندة صورت‌گرفته در خصوص بانک‌های اسلامی نیز نشان می‌دهد که عمدة این پژوهش‌ها، مبتنی بر روش «کمل» (و با استفاده از شاخص کفایت سرمایه)، تلاش نموده‌اند تا ارزیابی نسبت به عملکرد نظام بانکی اسلامی ارائه نمایند. این‌همه در حالی است که اساساً استفاده از شاخص کفایت سرمایه برای بانک‌های اسلامی، با توجه به بیانیة کمیتة بازل، پرسش‌های فراوان و کلیدی را پیش‌رو قرار می‌دهد که پاسخ مناسبی را نمی‌توان برای آن یافت.

مسئلة اصلی و محوری در بیانیة فوق، مشخّص نمودن جایگاه حساب‏های سرمایه‏گذاری سهیم در سود، در محاسبة نسبت کفایت سرمایه می‌باشد. این موضوع از آن جهت قابل بررسی است که متدولوژی کمیتة بازل‏ هیچ‌گونه ذخیره‏ای را برای اقلام طرف بدهی‏ها مانند حساب‏های سرمایه‏گذاری سهیم در سود، که نه جزء وجوه‏ سهامداران محسوب می‏شود و نه (منطقاً) جزء بدهی‏هاست، نگهداری نمی‏کند.

    از این‌رو، محاسبة نسبت کفایت سرمایه برای‏ بانک‏های اسلامی پرسش‌‏های   

    بنیادینی را در مورد آن‏ برمی‏انگیزد؛ پرسش‌هایی از قبیل: الف) اگر حساب‏های      

    سرمایه‏گذاری سهیم در سود می‌توانند به عنوان بخشی از سرمایة سهیم در خطر 

    بانک‏ محسوب شوند، این حد تا چه میزان است؟ ب) سرمایة یک بانک اسلامی 

    (وجوه سهامداران)،در نتیجة وجود حساب‏‌های سرمایه‏گذاری سهیم در سود، تا چه

    حد  درر معرض خطر قرار دارد؟ ج) در صورت عدم تمایز، لازم است چه تمایزهایی‏ را  

    بین حساب‏های سرمایه‏گذاری سهیم در سود محدود و نامحدود قائل شد؟14

یادی‌پور (1387)، در مطالعه‌ای با موضوع: الگوی ارزیابی کفایت سرمایه در بانکداری اسلامی، ضمن بررسی مقرّرات مطرح‌شده از سوی کمیتة بازل، معتقد است: ضرایب ریسک در قراردادهای اسلامی با آنچه کمیتة بازل بیان کرده است متفاوت بوده و از آنجایی که بانکداری اسلامی نظامی نوین با کارکردها و اهداف مرتبط با خود می‌باشد، در نتیجه نیازمند کفایت سرمایه و ضرایب ریسکی متناظر با ماهیت بانکداری اسلامی می‌باشد.

بنابراین با بررسی مطالعات صورت‌گرفته در خصوص ارزیابی عملکرد بانک‌های اسلامی از سویی و نیز با تأمّل و دقّت در شاخص‌ها و مدل‌های ارزیابی عملکرد نظام بانکی از سویی دیگر، روشن می‌شود که هیچ‌کدام پیرامون اصول کلیدی و مهمّ بانکداری اسلامی از جمله عدم ربوی بودن عملکرد، حرکت در مسیر عدالت اجتماعی و اقتصادی و ... دستاوردی ندارند.

این پژوهش، ضمن ارج نهادن به تلاش‌های صورت‌گرفته، با ناکافی دانستن آنها، می‌کوشد تا با رویکردی نوین، مدلی را در خصوص ارزیابی عملکرد نظام بانکی معرّفی کند که دست‌کم، مهم‌ترین اصول نظام بانکداری اسلامی را مورد ارزیابی قرار دهد. لازم به ذکر است که مدل معرّفی‌شده، با سایر شاخص‌های مرسوم در ارزیابی عملکرد نظام بانکی در تنافی نیست؛ بلکه می‌کوشد تا کاستی‌های اساسی در خصوص ارزیابی عملکرد بانکداری اسلامی را جبران نماید. به همین منظور، در ادامه ابتدا مبانی نظری مدل مذکور را تبیین نموده، سپس به تشریح یکی از کلیدی‌ترین شاخص‌های ارزیابی نظام بانکداری اسلامی می‌پردازیم.

مبانی نظری پژوهش

بی‌شک، یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین اصول و مبانی حاکم بر نظام بانکداری اسلامی، تحریم ربا و یا بهره است. گواه این مدعا تصریح آیات 278 و 279 سورة مبارکة بقره است که به صراحت، ربا و فعالیت‌های پیرامون آن را در مقام جنگ با خدا و رسولش می‌داند. آن‌چنان که از آیات و روایات برمی‌آید، ربا و بهره در نظام مالی و پولی اسلام به شدّت نهی شده است و در خصوص آن، تعابیری برای تهدید و تعذیر مؤمنان به کار رفته است که در کمتر گناهی تا این حد سخت‌گیری شده و بر آن وعده عذاب شدید داده شده است.15

بنابراین، مهم‌ترین و زیربنایی‌ترین اقدام در خصوص عملیات بانکی حذف ربا از این سیستم است؛ این در حالی است که ربا و بهره در اقتصاد سرمایه‌داری و بانکداری متعارف از جایگاه منحصر به فردی برخوردار است. بهره و ربا، یکی از اصلی‌ترین عواملی است که بانکداری سنّتی را به تکاپو وامی‌دارد و سازوکار اقتصادی بر اساس آن انجام می‌شود. در این نظام، بهره قیمت پول است و پول یک کالای اقتصادی مفید و کمیاب به حساب می‌آید که مصرف‌کنندگان آن حاضرند، در مقابل استفاده از پول، قیمت آن را پرداخت کنند.

به همین جهت است که معمولاً نخستین گام در جهت تحقّق نظام بانکداری اسلامی، حذف ربا از آن است و نمونة آن را می‌توان در بسیاری از کشورهای اسلامی از جمله ایران، پاکستان، مصر، اردن و برخی از کشورهای حوزة خلیج فارس مشاهده نمود. بررسی تجربة تاریخی هریک از کشورهای مذکور نیازمند پژوهش‌های مستقلی است؛ لکن در اینجا می‌توان به تلاش‌های صورت‌گرفته در ایران برای حذف ربا از عملیات بانکی اشاره کرد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، نخستین گام در جهت اسلامی کردن فعّالیت‌های بانکی، تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا توسط مجلس شورای اسلامی در شهریور 1362 و اجرای آن از ابتدای سال 1363 بود.

این قانون که در واقع نشان‌دهندة عزم جدّی جمهوری اسلامی ایران برای حذف ربا از عملیات بانکی در سال‌های نخست پیروزی انقلاب بود، در پنج فصل مشتمل بر اهداف و وظایف بانکی در جمهوری اسلامی ایران، تجهیز منابع پولی، تسهیلات اعطایی، بانک مرکزی ایران و سیاست پولی و فصلی با عنوان متفرقه به تصویب رسید. مطابق مادّة یک این قانون، هدف نظام بانکی عبارت است از: «استقرار نظام پولی و اعتباری برمبنای حقّ و عدل (با ضوبط اسلامی) به منظور گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور» که نوشتار حاضر نیز درصدد بررسی همین مسئله می‌باشد.

با گذشت بیش از 27 سال از اجرای این قانون، انتقادات و پیشنهادهای زیادی پیرامون قانون عملیات بانکی بدون ربا و نحوة اجرای آن در عمل، از سوی کارشناسان مطرح شده و قضاوت‌های مختلفی در مورد عملکرد سیستم بانکی کشور در قبال این قانون، صورت گرفته است. نبود شاخص‌های بخشی16 سبب شده تا به صورت واضح نتوان گفت که هریک از شعب، بانک و در نهایت سیستم بانکی چه مقدار در تحقّق اهداف قانون موفّق بوده است.

همچنین، نبود شاخص کلّی، زمینه‌ساز قضاوت‌های متفاوت در زمینة عملکرد شعب، بانک‌ها و سیستم بانکی در تحقّق هریک از اهداف قانون یادشده می‌باشد. لذا طرّاحی شاخص‌های متناسب با هریک از اهداف، و شاخص کل در مورد عملکرد کلّی بانک از ملزمات اسلامی کردن فعّالیت‌های بانکی می‌باشد. ما بر این باوریم که تدوین شاخص جامع بانکداری اسلامی، نیازمند طرّاحی شاخص‌هایی است که هریک بتواند بخشی از اهداف این نظام را ترسیم نماید. به همین منظور، در نوشتار حاضر، بر شاخص ربا به عنوان مهم‌ترین شاخص بانکداری اسلامی تأکید نمودیم.

امّا طرّاحی شاخص‌های مناسب با اهداف و اصول بانکداری اسلامی نیازمند درک صحیح و روشنی از مفاهیم مورد اشاره در شاخص‌ها می‌باشد. به عبارت بهتر، چنانچه قصد داریم که شاخصی را در جهت ارزیابی فعّالیت‌های بانک‌های اسلامی از حیث ربوی بودن طرّاحی نماییم، این امر مستلزم شناخت صحیح و کامل مفهوم ربا و مسائل پیرامونی آن است که در حقیقت، شکل‌دهندة مبانی نظری این نوشتار خواهد بود.

مفهوم‌شناسی شاخص ربا

به طور کلّی، در فقه اسلامی، ربا بر دو نوع است: ربای معاملی و ربای قرضی. ربای معاملی بیشتر در گذشته و در مبادلات پایاپای رواج داشت. به طور کلّی، هرگونه زیادی در معاملة دو شیء هم‌جنس و یا معامله‌ای که مشتمل بر زیادی یکی از عوضین باشد، با فرض تحقّق شرایط خاص، ربای معاملی می‌شود. از آنجا که در فعّالیت‌های بانکی امکان تحقّق این نوع ربا بسیار ضعیف است، لذا در این نوشتار مورد بحث قرار نمی‌گیرد. اما رایج‌ترین نوع ربا، چه در زمان‌های گذشته و چه در عصر حاضر، ربای قرضی است؛ به این صورت که فردی برای تأمین نیازهای مالی جهت امور مصرفی یا سرمایه‌گذاری، تقاضای قرض می‌کند و در ضمن عقد متعهد می‌شود آنچه را می‌گیرد همراه با زیادی برگرداند.

در حقیقت، ربای قرضی، در نوع خاصّی از عقد قرض تحقّق می‌یابد که در آن شرط «زیادی» شده است. و این شرط اعم از زیادی حقیقی و یا حکمی است. منظور از زیادة حقیقی، پول یا کالایی است که شخص قرض‌دهنده، علاوه‎ بر اصل سرمایه‎ای که به عنوان قرض داده است، می‌گیرد. منظور از زیادة حکمی، رسیدن هرگونه نفع (به غیر از پول یا کالا) به شخص قرض‌دهنده است.نکتة دیگری که در طرّاحی شاخص ارزیابی فعّالیت‌های ربوی بانک‌های اسلامی بسیار حائز اهمیت می‌‌باشد، آشنایی با حیل ربا و نحوة مواجهه با آنهاست. به عبارت دیگر، امروزه با توجه به الزام بانک‌ها بر اجرای «قانون بانکداری بدون ربا» بسیاری از فعّالیت‌های ربوی بانک‌ها از مسیر به کارگیری حیل ربا محقّق می‌شود.

برای فرار از حکم حرمت ربا، با حفظ غرض از آن، سعی می‌شود کاری انجام شود که موضوعاً از عنوان «ربا» خارج بوده و این عنوان بر آن صادق نباشد. پس، حیلة ربا را می‌توان این‌گونه تعریف کرد: «حیلة ربا، عملی است که به منظور تغییر حکم ربا، با حفظ غرض از آن، از راه تغییر عنوانی که بر آن منطبق است، انجام می‌شود».

حیلة ربا را از این جهت حیله می‎گویند که در آن، حقیقت قرض ربوی در شکل دیگری به غیر از قرض اعمال می‎شود؛ یعنی در ازای دادن سرمایه، التزام به پرداخت اصل سرمایه همراه با زیاده در شکل ظاهری دیگری به غیر از قرض از شخص متقاضی گرفته می‎شود. بدین طریق، دقیقاً همان کارکرد و حقیقت ربا در شکل دیگری اتّفاق می‎افتد. البته، تعریف دیگری از حیلة ربا می‎توان ارائه کرد که هر نوع چاره‎جویی از ربا را شامل می‌شود؛ اعم از اینکه حقیقت قرض را داشته یا نداشته باشد که در اینجا منظور ما نیست.

پی نوشت:

1. یوسف فرجی،پول، ارز و بانکداری، ص 70.

2. Data Envelopment Analysis

3. محمدعلی افشار کاظمی و همکاران، «ارزیابی کارایی نسبی بانک توسعه صادرات ایران بااستفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها(DEA)»، مجله بانک و اقتصاد، ش 57، ص 42.

4. همان.

5. Analytical hierarchy process

6. Thomas L. Saaty

7. عادل آذر،«تحلیل پوششی داده‌ها و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی: مطالعه تطبیقی»، فصلنامه مطالعات مدیریت، ش 27، ص 134.

8. همان، ص 143.

9. Capital adequacy Assets quality Management quality Earnings Liquidity

10. سیدکاظم صدر و دیگران، «اندازه‌گیری و بهره‌وری بانک اسلامی(مورد بانک کشاورزی)»، نامه مفید، ش 57.

11. محمدعلی افشار کاظمی و همکاران، همان.

12. فرهاد ریاضت، «ارزیابی عملکرد بانک‌ها از طرح تا عمل»، پژوهشنامه اقتصادی، ش 5.

13. ولی‌الله سیف، «کفایت سرمایه در نظام بانکی»، انجمن حسابداران نخبه ایران (حسابدار)، ش 170.

14. سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی، محاسبه نسبت کفایت سرمایه برای بانک‌های اسلامی، ترجمه صدیقه رهبر شمس‌کار، بانک و اقتصاد، ش 18، ص 19.

15. بخش فرهنگی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ربا (پیشینه تاریخی ربا، ربا در قرآن و سنت، انواع ربا و فرار از ربا).

16. شاخص‌ها را می‌توان به جهات گوناگونی دسته‌بندی کرد: الف) شاخص ساده: در این شاخص هر یک از داده‌ها به صورت خام و به طور یکسان وارد مدل می‌شود.شاخص مرکب: در این شاخص به هر یک از داده‌ها وزنی متناسب داده شده و وارد مدل می‌شود.

ب) شاخص بخشی: شاخص بخشی تنها به یکی از مولفه‌های هدف می‌پردازد. شاخص کل: شاخص کل همان‌گونه که از نامش پیداست جمع‌بندی بین کلیه شاخص‌های بخشی و ارائه شاخص واحدی است. شاخص کل از آن جهت اهمیت دارد که به صورت خلاصه می‌تواند وضعیت موجود را منعکس کند. به عنوام مثال اسلامیت بانکداری، دارای مولفه‌های زیادی است که نبود ربا، رعایت عدالت، نقسیم سود و زیان و ... از جمله آن‌ها می‌باشد. ج) شاخص‌های ایجابی: شاخص‌هایی که وجود آن‌ها از نظر طراح مطلوب به نظر می‌رسد. مانند شاخص عدالت. شاخص‌های سلبی: شاخص‌هایی که وجود آن‌ها از نظر طراح نامطلوب تلقی می‌شود. مانند شاخص ربا

*این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی شاخص‌های بانکداری اسلامی می‌باشد که با حمایت مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری انجام شده است.

محمدجواد محقق/ استادیار گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

منبع: فصلنامه معرفت اقتصصادی شماره4

ادامه دارد..............