امیرحسین قاضی‌زاده عضو کمیسیون اجتماعی مجلس و عضو ناظر مجلس در شورای عالی اداری در خصوص بحث تغییر نام «مؤسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات» به «پژوهشگاه فضای مجازی» به خبرنگار سرویس فضای مجازی خبرگزاری فارس گفت: پس از نامه رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس قوه مجریه مبنی بر عدم برگزاری جلسه رسمی شورای عالی اداری به دلیل به حد نصاب نرسیدن اعضای شورا، جلسه‌ای با حضور آقای رحیمی معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.

وی در خصوص جزئیات این جلسه عنوان کرد: در این جلسه مسئولان مرکز تحقیقات مخابرات برای جلوگیری از این تغییر نام، سند قانونی مصوب مجلس شورای ملی سال ۱۳۴۳ را مطرح کردند و قرار شد تا هیئت تطبیق قوانین دولت و مجلس این مصوبه را بررسی کند.

قاضی‌زاده افزود: هیئت تطبیق قوانین دولت و مجلس در این مدت وظیفه دارد تا مشخص کند که این مصوبه که در واقع تعهدنامه‌ای بین ایران و ژاپن بوده است مربوط به همین مرکز تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده است یا خیر؟

این نماینده مجلس در ادامه اضافه کرد: ما به عنوان ناظر شورای عالی اداری مکاتباتی را با رئیس مجلس انجام دادیم و قرار شد آقای لاریجانی پیگیری و بررسی این موضوع را به اعضای هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس بسپارد.

وی تصریح کرد: اگر هیئت تطبیق مصوبات دولت و مجلس، منشأ مصوبه سال ۱۳۴۳ را قانونی بداند شورای عالی فضای مجازی برای تغییر نام این مرکز باید لایحه‌ای را به مجلس ارائه کند و این مجلس است که می‌تواند قانون خودش را تغییر دهد. و اگر این هیئت منشأ مصوبه سال ۱۳۴۳ را قانونی نداند، مصوبه شورای عالی اداری به قوت خودش باقی می‌ماند.

قاضی زاده در تشریح این قانون گفت: به طور کلی اگر سازمانی به موجب قانون تشکیل شود، فقط مجلس شورای اسلامی می‌تواند آن را تغییر دهد و نه هیچ تشکیلات دیگری، یعنی شورای عالی اداری نیز اجازه تغییر نام، جابجایی، ادغام را ندارد و باید این کار به مجلس سپرده شود.

وی در پایان تاکید کرد: موضوع اصلی این است که آیا مرکز پژوهشگاه فضای مجازی به موجب قانون ایجاد شده است یا خیر؟‌ اگر به موجب قانون ایجاد شده باید به مجلس لایحه ارائه کند.

بازگشت به صفحه نخست سرویس فضای مجازی

انتهای پیام/