عميلة اسرائيلية مارست الجنس مع التجار وحثتهم على المتاجرة بالمخدرات

[! HavinG FuN !]

غزة-دنيا الوطن
تعتمد الشرطة الاسرائيلية منذ مدة طويلة على عملاء تجندهم لمساعدتها في اعمال التحري والقبض على المجرمين، وتتلخص مساعدة هؤلاء العملاء في الايقاع بتجار المخدرات الكبار الذين تعجز الشرطة في كثير من الاحيان عن اختراقهم والايقاع بهم، وعادة ما تلجأ الى الاستفادة من خدمات هؤلاء العملاء الذين يأتون من عالم الجريمة وتجارة المخدرات ويعرفون طرق حياة باعة الموت بهدف جمع ادلة دامغة ضدهم تمكن الشرطة من القاء القبض عليهم وتقديم الاثبات الموثق للمحكمة للحيلولة دون ان يفلتوا من العقاب.يشار هنا الى ان تجنيد العملاء يتم وفق اتفاق موقع تفصل بنوده طبيعة الارتباط بين طرفين يفترض انهما متنافران ونقيضان، وعادة ما ينص على شطب تهم جنائية تورط فيها العميل لقاء مساعدته للشرطة."كل العرب" تنفرد ولاول مرة بنشر اتفاق كهذا وقعته الشرطة الاسرائيلية مع عميلة لها اوقعت مؤخرا ب28 من كبار تجار المخدرات في الشمال. الاتفاق الذي حصلت عليه "كل العرب" موقع من قبل الشرطة والنائبة العامة في لواء الشمال وينص على شطب ملفين جنائيين بحق العميلة، الاول بتهمة الاعتداء والآخر بتهمة حيازة المخدرات ليس للاستعمال الشخصي، اضف الى ذلك مبلغا قدره 80 الف شيكل بمثابة مكافأة تصرف للعميلة بعد الانتهاء من المهمة الموكلة اليها، اضافة الى تذكرة سفر الى خارج البلاد. وتنص بنود الاتفاق على ضرورة ان تعمل العميلة بشكل سري من اجل جمع المعلومات عن تجار المخدرات شرط الحصول على موافقة مسبقة من مشغلها في الشرطة عن كل عملية تقوم بها، وتلتزم العميلة بموجب الاتفاق بنقل تقرير كامل للشرطة حول المهمات التي نفذتها والمعلومات التي جمعتها، ويحدد الاتفاق فترة زمنية لانجاز المهمة الموكلة للعميلة لا يتعدى الثلاثة اشهر، في الوقت الذي تملك فيه الشرطة فقط الحق في تمديد فترة عمل العميلة اذا اقتضى التحقيق ذلك.وتكون العميلة ملزمة باستخدام أي "وسيلة" او جهاز من اجل الحصول على المعلومات والادلة.وتلتزم العميلة وفق الاتفاق بحضور الاجتماعات التي تعقدها الشرطة او النيابة العامة وتقديم شهادتها امامهم وامام المحكمة في المستقبل، كما يفترض على العميلة طيلة فترة عملها مع الشرطة السكن في مكان يحدده مشغلوها في الشرطة التي تلتزم ايضا بتمويل احتياجات العميلة.وينص الاتفاق على ضرورة ان لا تقوم العميلة باي عمل جنائي بما في ذلك استخدام المخدرات طيلة فترة عملها مع الشرطة وخلال شهادتها في المحكمة عدا اعمال تتم بموافقة الشرطة، مخالفة هذا البند يعني الغاء الاتفاق وتقديم العميلة الى المحاكمة .ويحظر على العميلة اعطاء معلومات عن طريقة عمل الشرطة وتفعيلها للعملاء الا بموافقة من قبل الشرطة او خلال شهادتها امام المحكمة.كما منعت العميلة من السفر خارج البلاد خلال فترة عملها وشهادتها امام المحكمة والزمت بتسليم جواز سفرها كما منعت من التقدم بطلب لاستصدار جواز سفر جديد.وتخلي الشرطة بموجب الاتفاق مسؤوليتها عن أي مكروه او ضرر قد تتعرض له العميلة خلال فترة عملها مع الشرطة كما تمنعها من تقديم شكوى او دعوى قضائية ضدها.وتلتزم العميلة ايضا بالخضوع لفحص بجهاز الكذب في أي وقت تطلب فيه الشرطة ذلك.يذكر ان الشرطة امتنعت خلال محاكمة تجار المخدرات الذين اعتقلوا في القضية عن الكشف عن هذا الاتفاق الا ان المحامي ماضي ظاهر الذي رافع عن قسم منهم اجبر الشرطة على الكشف عن هوية العميلة وعن طبيعة الاتفاق الموقع معها في التماس قدمه للمحكمة العليا. وكان المحامي ظاهر قد شكك في قانونية هذا الاتفاق على اعتبار انه موقع مع عميلة تأتي من عالم الاجرام وتجارة المخدرات، واشار الى انها مارست الجنس مع موكليه بهدف الايقاع بهم باية وسيلة على الرغم من ان ماضيهم الجنائي كان نظيفا. وقال المحامي ظاهر في حديث ل"كل العرب":"هناك مصلحة مزدوجة للعميلة لتنفيذ هذا الاتفاق بحذافيره والا فانها لن تحظى بشطب لوائح الاتهام ضدها ولن تحصل على المكافأة وستكشف نفسها لعالم الاجرام، وعليه كان لا بد لها من توفير المعلومات لمشغليها وباي ثمن، وبالتالي موكلي الذين ارافع عنهم لم يكن لهم أي ماض جنائي فقد اوقعت بهم هذه العميلة عن طريق اغرائهم بممارسة الجنس معها وحثهم على المتاجرة بالمخدرات مع ان لا علاقة لهم بهذا الموضوع البتة".ويقول المحامي ظاهر ان هناك اختلافا واضحا بين الاتفاق الذي يوقع مع شاهد ملك في قضية معينة وبين تشغيل العميلة مع ان الامر يبدو مشابها، فالاتفاق مع شاهد الملك كما يقول يتم بعد ان تكون الجريمة قد وقعت لكن بالنسبة للعميلة فان الشرطة تسمح لها بتفيذ جريمة من اجل الايقاع بتجار المخدرات:"هذا اتفاق غير قانوني .. لقد مارست العميلة الجنس بهدف الايقاع بالشبان وحثهم على المتاجرة بالمخدرات بل وادخلتهم بنفسها الى عالم الجريمة فموكلي اكدوا لي ان هدفهم كان ممارسة الجنس معها ليس اكثر".واكد المحامي ظاهر الى ضرورة اعادة النظر بتشغيل الشرطة لعملاء لها من عالم الجريمة بسبب تناقض المصالح الواضح في هذه الحالة ورغبة العميلة بانجاز المهمة باي ثمن من اجل شطب لوائح الاتهام ضدها او الحصول على مكافأة مالية "هناك ضرورة لتنظيم هذا الامر من خلال سن قانون في الكنيست والزام الشرطة بالعودة الى وزير الامن الداخلي والحصول على موافقته الشخصية لتجنيد عميل وعدم الاكتفاء فقط بموافقة ضابط الشرطة او النيابة العامة،عدا ان العميل ينبغي ان يكون من خارج عالم الاجرام".